المال العام والمال الحرام وعوائد الأنفاق

" حرمة الاموال المجموعة من الأنفاق المحفورة "

"هذه الفيلا هي ملك أحد أهالي القرية" أجابني بعض الثوار على سؤالي.  ومتى سيأتي؟ سألته؛ لا نعرف ولا نعرفه فهو مسافر منذ اشهر حسب ما قال الجيران.  تعجبت سائلا:  وهل أذن لنا بالسكن في بيته؟ أجابني أحدهم ضاحكا: "هذا من الفيئ على الثورة."

طبعا بعد عصور طويلة من الظلم وحكم الطغاة وتسلطهم على بلاد المسلمين تصبح فحوى مثل هذه المحادثات كثيرة وطبيعية،  فمفهوم المال العام والمال الخاص مفهوم مبهم جدا عند الخاصة من الناس فما بالك بالعامة من الناس.  ففي غياب المتسلط الأول "النظام"  تصبح الأمور متروكة لضمير الفرد، والنفس أمارة بالسوء وإن لم تكن كذلك ولكن درج الناس على أمور توقعهم في الحرام دون أن يدروا.  واريد أن أناقش هذه القضية بشكل مبسط من خلال مثال حقيقي تعيشه مناطق الإشتباك في سورية، ولكن إن أدركناه اصبح من السهل تعميمه على كثير من القضايا المماثلة.

في سورية يقوم الثوار بحفر الأنفاق الطويلة للوصول إلى المناطق المحاصرة. هذه الأنفاق تبدا في أحسن الأحوال في أرض ذات "ملكية فردية" وتنتهي في أرض ذات "ملكية فردية".  ولنفترض جدلا أن جميع من عمل في حفر الأنفاق قد حصلوا على أجورهم بالكامل ولم يكونوا متطوعين بجهدهم من أجل الثورة والصالح العام. وعندما يأتي من اشرف على النفق ويفرض "ضريبة مرور" على الأشخاص والبضائع التي تُسرب إلى المناطق المحاصرة ومنها.  فهذه "الضريبة" لا تجوز لمن يأخذها لا في الشرع ولا في قانون المدني السوري ولو افتاها هؤلاء لأنفسهم:

أولا:  فهذه الأنفاق حكمها كحم الطرق سواء كانت تحت الأرض أو فوق الأرض حكمها كحكم المال العام فهي ملك لكل أهل البلد ولا يجوز لأحد تملكها ولو كان هو الذي أنشأها.

ثانيا:  ولو تحققت مصلحة عامة من هذا العمل يُعتبر فاتح النفق شرعا "متطفلا" ؛ أرأيت لو ان جارك أصلح جزء من حائطك في غيبتك  فهو يسمى شرعا "متطفلا" ؛ ولا يُعتبر المتطفل مالكا للحائط (او للنفق) ولا حق له بمطالبتك بتكاليف الإصلاح. وإن جر عمل المتطفل ربحا عليه فلصاحب العين الحق في كل هذا الربح.

ثالثا: قد يدفع متحججٌ بأن نتيجة فتح النفق كانت مصلحة عليا لجميع الأطراف، وفي هذا قد يكون صوابا، كما أن اصلاح حائطك قد تحقق فيه نفعا لك فلم يسقط الحائط في غيبتك ففي عمل "المتطفل" مصلحة ما ولكن لا يمكن ان يطالب به او بتعويض ما لم تأذن له.

رابعا:  وجه آخر قد يدفع به "المتطفل" فاتح النفق (اسميه من الآن فصاعدا المتطفل اختصارا) بأنه وإن كانت عائدات النفق أموالا عاما فهو ينفقها في المصلحة العامة.  وهذا أيضا لا يستقيم،  فالمال العام لايُنفق إلا في مصارفه الحقيقية والمصالح العامة. والمصلحة العامة (شرعا تُسمى المصلحة المرسلة) لا يحددها إلا المجتمع، وحده المجتمع الذي يقرر ما هي المصلحة وما هي أولويتها وكم ينفق على كل منها.  فهل يشتري بهذا المال سلاحا أم يشتري به معدات طبية،  أم يؤمن الغذاء أم يمتنع عن اتخاذ "ضريبة المرور" إلى ما هنالك من مصالح مرسلة أغلبها ما تكون خلافية. وإن كانت هذه المصالح خلافية فلابد من أن يفصل فيها الناس او من ينوب عنهم.  فإن لم يكن هناك من ينوب عنهم وبرضاهم وبتفويض رسمي منهم في استعمال حصتهم من المال العام فلا يجوز شرعا لأحد ان يتصرف بهذا المال. وكل انفاق منه هو كمن ينفق من مال مسروق.

خامسا: وجه آخر من الحرمة في استخدام المال العام أن من يقوم عليه لايستطيع أن يستعمله إلا في محله الذي فوضه الناس به. فعلى سبيل المثال إن كان أهل القرية فوضوا المُتطفل بأن يبني مشفى (صغيرة كانت أم كبيرة)،  فلا يجوز للمشفى ان يكون لها استعمال خاص ولا يجوز أن يؤذن للبعض في استعمالها ويُمنع البعض. من الممكن أيضا ان نطبق هذه المسأله على السلاح الذي يشتريه الثوار من هذا المال أو من أي مال عام أخر.  فكما أن المشفى العام لا يحق لأحد الاستئثار باستعماله كذلك لا يحق لاحد استئثار هذا السلاح واستعماله في شأن خاص.  هذه لها تبعة أخرى أن القائمين على هذا السلاح لا يجوز لهم شرعا القعود بهذا السلاح عن نصرة جيرة لهم يغزوها العدو ولو بُعدت طالما أن المسلمون الذين يلونهم لا يكفوا لرد العدو وردعه. 

لقد رأيت أحد وثمانين مسالة تُستخرج من هذه المسألة البسيطة وجميعها يكمن في مصدر ضعف ثورتنا.  ولكني أشفق على القاريء من طولها.  ولكن هذه المسئلة لها تطبيقات كثيرة ، وبامكاننا العثور على تطبيقاتها الكثيرة منها المازوت الذي يُهرب كأبسط مثال. والأموال التي يحصل عليها فصيل ما من افتداء أسير من النظام. فهل تعرفون على سبيل المثال كم من الناس من يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ 

وفي هذا ايجاز أرجو من الأصدقاء ان يغنوه بنقاشهم. 

البحث القادم سيكون تحت عنوان "الخلافة لا تجزء عن الانتخاب؟"

     

 

مقابلة على أورينت حول أصدر الدينار الإسلامي الذهبي

مقابلة على أورينت حول أصدر  الدينار الإسلامي الذهبي 

شاهد.. جديد تنظيم الدولة الدينار الذهبي.. ... https://youtu.be/ad6Ythk-h-s via @YouTube

لمشاهدة المقابلة 

في الاقتصاد السوري: - 2 - تتريك أو دولرة العملة في الشمال السوري

في الاقتصاد السوري:   - 2 -

تتريك أو دولرة العملة في الشمال السوري

قدمنا في المقال الأول أن الليرة السورية تتجه نحو أسوأ أيامها مع كل خطوة باتجاه الاستقرار على الصعيد الأمني والسياسي ،  ولا يبدو أن هناك حلا لأزمة الليرة أو للأزمة الاقتصادية مع استمرار النظام. والمتابعين بشكل عملي أو نظري للحالة الميدانية في السوق السورية يدركون تماما هذه الحقيقة.  فيتم الحديث كثيرا عن تحويل التبادل النقدي في المناطق المحررة الشمالية من الليرة السورية إلى الدولار أو إلى الليرة التركية.  بل أنه صدر حديثا عن بعض المؤتمرين "توصية" بتبني الليرة التركية في هذه المناطق عوضا عن الليرة السورية.  بل ان الطرف صاحب "التوصية" أعلن بأنه سيبدأ دفع رواتب موظفيه بالليرة التركية كخطوة أولى لتطبيق هذا القرار.  من هنا كان لا بد من التفكر بمثل هذه القرارات ما لها وما عليها؟ 

"الدولرة" Dollarization ليست مصطلح جديد فالكثير من الاقتصاديات ولا سيما في أمريكا اللاتينية، مارسته بشكل مباشر او غير مباشر، فالدول تستعملها عادة لمواجهة حالة غياب استقرار الأسعار الذي تطيح تقلباتها بالاستقرار الاقتصادي للبلاد.  في ظل الدولرة  يقوم الناس بالاحتفاظ بالإيداعات بالدولار الأمريكية ويصاحب هذا دولرةُ القطاع الحقيقي بحيث يتم شراء وبيع البضائع ولا سيما مبيعات الجملة بالدولار ليصل الأمر لدفع الأجور أيضا بالدولار او العملة الأجنبية المعتمدة. 

الدولرة بدأت منذ فترة ولم تنتظر قرارا من أحد:

في الحالة السورية نستطيع أن نقول ان عملية الدولرة (نستعملها كمصطلح وممكن ان تنطبق على عن كل العملات الصعبة) بدأت مع سقوط أول شهيد في سورية إن لم نقل مع أول شهيد في تونس.  فمن أخذ الوقت الضروري لتفكيك معامل حلب ونقلها إلى مصر وتركيا من باب اولى له أن يكون قد نقل قبلها كل مدخراته من العمله السورية إلى العملات الأخرى.  فمع اشتعال الثورة ازدادت عملية استعمال العملات الصعبة كأدات خزن القيمة (ادخار) وبقيت العملة السورية وسيلة تداول في السوق وقلما استعملت للادخار.  بل أن بعض المناطق المحررة في السنتين الأولى من الثورة حاولت أن تستعمل الدولار في المبادلات السوقية ولكنها فشلت التجربة لصعوبات كثيرة منها صعوبة الحصول على الوحدات الصغيرة من الدولار وعدم توفر القطع المعدنية.  وبالتالي كانت العودة لاليرة السورية كوسيلة تبادل أمر طبيعي وتطبيقا لقانون غريشم "أن العملة الرديئة تطرد العملية الجيدة من التداول،" 

 قبل اسبوع أتى قرار من مؤسسة في حلب يقضي باستعمال الليرة التركية عوضا عن الليرة السورية في محاولة لـ"تتريك" التداول النقدي في المناطق المحررة.  وسواء كان هذا القرار صائب ام خاطئ ولكنه بالتأكيد غير مُلم بأليات تطبيقه ونتائجها.  فمع غياب السلطة النقدية السورية (مصرف مركزي للمناطق المحررة) يصبح مثل هذه القرارات لا معنئ له ولا قدرة لأحد على تطبيقه.  وهناك بعدان لهذا الغياب:  البعد الأول هو الغياب المؤسساتي والثاني هو الغياب الشرعي.

المصرف المركزي والغياب المؤسساتي:

لا يوجد مؤسسة نقدية تقوم مقام البنك المركزي للمناطق المحررة.  فما زال النظام يُعتبر المصدر "الشرعي" بهذه القضية، ومازال المصرف المركزي في دمشق هو مصدر السلطة المالية للبلاد.  وقد كان من المكن تحدي هذا الواقع لو استطاعت الثورة وقياداتها أن تعيد توصيف الحالة السورية كحالة "احتلال أجنبي" إيراني، ومابرحت أطالب بها منذ السنة الثانية للثورة لما لها من نتائج وتبعات على كل المستويات وأحداها على مستوى الشرعية المالية للنظام.  وبالتالي نحن نواجه حالة فريدة من نوعها.  فالبلاد محتلة من قبل النظام الإيراني ووهم الاستقلال يجعل الشرعية الدولية تعتبر أن الاستقلال مستمر بالوجود.  فبالتالي يتمتع المحتل الإيراني بكل ميزات المحتل بما فيها السيطرة على المصادر المالية للبلاد وإدارة القطاع المالي، ولكنه لا يتحمل هذا المحتل أي مسؤولية عن عمليات الخراب والدمار الذي حل بالبلاد بما فيها تقويض دعائم السلطة المالية.  

البعد الثاني هو الغياب الشرعي:

فكما لا تملك الثورة والمناطق المحررة مؤسسة تعادل المصرف المركزي، فلا يوجد مرجعية شرعية يعتمدها الجميع في هذه المناطق على انها صاحبة القرار في السياسة المالية للمناطق المحررة؛  فالشرعية تتطلب "اذعان" حول مؤسسة واحدة وهذا الأمر يتم عادة بتوافق الناس عليها أو بقدرتها على فرض نفسها بسلطة او قوة ما على الناس.  ففي حالة الغياب هذه "الشرعية" تصبح جميع مثل هذه القرارات مجرد توصيات إن لم نقل انها أمنيات.  فأول هذه المسائل التي تتعلق بمثل هذه القرارات هو شرعية أصحاب القرار،  ففي حالة سيادة الدولة تتم فرض هذه القرارات باسم شرعية الدولة اما في حالة المناطق المحررة فمازالت الخلافات حول قرارات أبسط من مثل هذا القرار لم تُحل فمن باب اولى أن لا تجد عملية من هذا النوع اجماعا على التطبيق.  بل أن حل مشكلة الشرعية تصبح قضية استبدال العملة بعملة جديدة ثورية تحصيل حاصل وعملية أبسط مما نتخيل.  فالاجتماع هو الذي يمنح الشرعية للقرارات وحتى لعملة سورية جديدة. 

لا غنى عن المصرف المركزي التركي:

أما عقبات مثل هذه القرارات الإرتجالية فكثيرة ونذكر بعضها هنا.  فالمسألة الأهم هي المسألة المالية والاقتصادية،  فالقرار المتخذ أن تتم عملية استبدال الليرة السورية بالليرة التركية.  فإن تمت "التركنة" فمن أين يأت الناس بالليرة التركية؟  فالتركنة تقتضي بأن يتم سحب الليرة السورية تدريجيا وضخ الليرة التركية عوضا عنها (حسب كلام اصحاب القرار)،  فعلى افتراض أن البنك المركزي التركي موافق على مثل هذه القرارات،  فسيتحمل اعباء تغطية مثل هذه الطلبات على الليرة التركية وزيادة عمليات ضخ الليرة التركية في السوق وسحب الليرة السورية بنفس الوقت،  في هذه الحالة سيتحول المصرف المركزي التركي ليلعب دور المصرف المركزي للمناطق المحررة.  السؤال الذي سيطرحه المصرف المركزي التركي أنه مالذي سيفعله بالليرات السورية المسحوبة والتي ستتدهور قيمتها مع زيادة السحب وتزايد الهرب منها مع الطلب على الليرة التركية؟  على الاغلب هذه أمنيات للبعض مازالت بعيدة عن التطبيق لأنها تحتاج لقرار سيادي تركي لم نسمع من الأتراك رأيا لهم بهذا بعد.  بل لا يوجد شخص جاد على طرفي الحدود بين البلدين يستطيع أن يقول أن قرارا مثل هذا من المصرف المركزي التركي هو من المصلحة التركية.   طبعا من الطرف الجنوبي للحدود لا خسائر تذكر ستصيب السوريين لو أن المصرف المركزي التركي رضي بالتغطية الضرورية لمثل هذا القرار (ونكرر هنا: لا مصلحة للتركي فيها).  النتيحة الوحيدة أن المناطق المحررة ستفقد استقلاليتها في اتخاذ قرارات نقدية (وهي بكل الأحوال في يد المصرف المركزي للنظام اليوم) وستتحول معدلات ارتفاع الأسعار في المناطق المحررة إلى نفس معدلاتها في تركيا  (مع افتراض حرية مرور السلع بين البلدين)  وفي هذه الحالة لاضرر منها على السوري لأن معدلات ارتفاع الأسعار عنده أعلى بكثير منها في تركيا. 

وجوه متفرقة للمشكلة:

وللمسألة وجوه كثيرة نذكر منها أن هؤلاء الذين أعلنوا هذه القرارت ومنها أن معاشات موظفينهم سيتم دفعها بالليرة التركية. فالسؤال الأبسط  كم وزن رواتب هذه المؤسسة مقارنة بحجم عرض المال الموجود في الأقتصاد السوري،  فالسيولة النقدية الموجودة في 2010 حسب جبهة النقد الدولية تعادل 600 مليار ،  فكم تبلغ نسبة رواتب هذه المؤسسة إلى هذا الرقم؟  كما ان هناك مجموعة قضايا شائكة تتعلق بهذا الأمر، فعلى سبيل المثال:  من أين يأت رب العمل "بالليرة التركية" إن كانت كل مبيعاته تتم بالليرة السورية؟  فهل سيتحمل رب العمل تحويل المبالغ من السوري إلى التركي ام أنه سيتوقف عن البيع بالسوري وبهذه الحالة سيتحمل المستهلك تكاليف التحويل من السوري للتركي.  كل هذه الأسئلة يجب الأجابة عليها في عملية تقييم مثل هذه القرارات،  ولا نستطيع أن ندعي أن الأجابة عليها مستحيلة،  ولكن مع غياب المؤسساتية والشرعية لسلطة نقدية تصبح الإجابة على مثل هذه الأسئلة صعبة، وقد تصف مثل هذه القرارات بالتخبطات المبسِّطة مثلها مثل الكثير من القرارات التي تحاول ان تنظم المنطق المحررة دون شرعنة حقيقية ودون منهج صحيح. 

بكل الأحوال يمكننا أن نتابع بعضا من نتائج التتريك للنقد السوري في المناطق المحررة الشمالية إن تمت كما يلي:  تطبيقا لقانون غريشم الذي يقضي "أن العملة الرديئة تطرد العملية الجيدة من التداول،"  فإذا توفرت العملتان التركية والسورية في السوق دون أن تتم عمليات سحب منظمة للعملة السورية فستتحول العملة التركية إلى عملة لخزن القيمة بينما يزداد تداول العملة السورية.  في الحقيقة هذا ما يتم منذ اندلاع الثورة.  بما معناه فإن المتداولين سيعمدون إلى التخلص من العملة السورية وبالتالي تبق في السوق ما لم تُسحب من طرف ما.  السؤال هنا من جديد من الذي سيسحبها من التداول؟  ونحن نرى في السوق السورية حالة مشابهه لتطبيق هذا القانون إذا قارنا بين تداول الليرة السورية طباعة النمسا والسورية طباعة روسيا.  حيث يقوم المستخدم قدر مستطاعه التخلص من الثانية ويحتفظ بالاولى. 

خلاصة القول:  باتأكيد أن الحديث عن تتريك التداول النقدي في المناطق المحررة له أسبابه الحقيقة،  ولكن يجب أن لا تكون هذه الأسباب هو اسقاط النظام إقتصاديا.  فمركز ثقل النظام لا علاقة له بتحكمه بالليرة السورية،  بل أن اغلاق مطار دمشق له دورا يعادل أضعاف مضاعفة لأي قرار من هذه القرارات.  ولكن بنفس الوقت يجب أن تكون هموم "الاقتصاديين" الذين يتنطعون لمثل هذه القرارات هو استقرار المعاملات والحد من أرتفاع الأسعار في الداخل بشكل كبير مما آذى الجميع على كل المستويات.  فقرار التتريك أن استعمل بشكل حكيم ولقى القبول الشرعي في السوق،  واقول القبول الشرعي الناتج عن تحقيق مصالح العامة؛  عندها يمكننا أن نقول أن المعنيين هدفهم محاربة الغلاء المستشري.   

محي الدين قصار

أكاديمي واقتصادي

شيكاغو 8 آب 2015

Mohyeddin.kassar@gmail.com
نشرت أيضا في الأيام

صلاح الدين النكدلي : أسباب الأزمة الأخلاقية ( ٣ )

صلاح الدين النكدلي

= أسباب الأزمة الأخلاقية ( ٣ )

ب- التخلف العلمي : والمقصود به ؛ عدم معرفة التصرف السليم ، وبخاصة في مجال الحقوق والواجبات والعلاقات البشرية . وهذا التصرف الجاهل يؤدي إلى أزمات أخلاقية خطيرة في العلاقات ..

● إن العجز عن التعامل السليم مع « فقه الأولويات » يؤدي إلى خلل في العمل ، وهذا الخلل يطعن الأخلاق في الصميم . وهو ما نراه ظاهراً في الأمة ، بل لم يسلم منه معظم أبناء التيار الإسلامي الساعي إلى تجديد الدين ، وهذا يعني أن هناك حاجة ماسة للاهتمام بالتكوين العلمي الشرعي المرتبط بفقه الواقع .

● إن غالبية فصائل الحركة الإسلامية المعاصرة يصدق في وصفهم قول أحمد شوقي :

إن الشجاعةَ في القلوب كثيرةٌ ** ووجدتُ شجعانَ العقولِ قليلا

وشجاعةُ العقل هي : العلم الذي يورث الحكمة في المواقف والتصرفات ، وفي مواجهة الأزمات والتحديات ، وفي ضبط السلوك الفردي والجماعي .

● إن الفهم الجزئي للإسلام ، أو تغليب جانب منه عند التطبيق ، لا خوف منه إذا كان حالة فردية ، عندئذ يتمكن المجتمع ، أو الجماعة ، من رد المخطئ إلى الصواب بتعليمه أو تذكيره ، ولكن الخوف كل الخوف عندما تصبح « الجزئية في العلم » و « المزاجية في العمل » حالة أمة أو جماعة .. عندها لا ينفع كثيراً وجودُ أفراد ناجين من هذه الأوبئة التي تفتك بأخلاق الجماعات والأمم .. وهذا حال المسلمين اليوم باعتبارهم أمة .. وليس حال الحركات الإسلامية بأفضل كثيراً في هذا الجانب .

● لقد حركت جماعات الدعوة إلى تجديد الإسلام المعانيَ الأخلاقية عند المسلمين ، ودعت إلى صبغ الحياة بها ، ولكن تقرير الحقائق وتقعيد القواعد شيء ، وتحويل المقررات إلى واقع وسلوك شيء آخر . والمطلوب من حركة التجديد توفير المعرفة وتكوين المحاضن التربوية المساعدة على بناء الصرح الأخلاقي على أساس متين من العلم .

https://www.facebook.com/salah.nakdali?fref=nf

الاقتصاد السوري: الليرة السورية إلى أين؟ - 1 -

مما لا شك فيه أن نظام بشار أسد في ظل الإحتلال الإيراني قد أوصل الاقتصاد السوري إلى حضيض جديد حيث تقلصت عمليات الإنتاج أكثر من 81% مقارنة مع الحال في 2010.  وقد تقلصت الإيداعات من احتياطيات العملة الصعبة من 23 مليار دولارا في 2010 لتصل في آخر اعلان رسمي إلى 4 مليار دولار عام 2012.  ولا أحد يعلم حقيقة كم هى اليوم هذه الاحتياطيات.  وقد أصبح الخارج والتحويل من الخارج المصدر الأول للدخول في البلاد.  فاغلب الناس يسدون احتياجاتهم من انتاجهم الأهلي مكملا بمساعدات من مصادر خارجية كأهاليهم واقربائهم و منظمات الإغاثة وما شابه بما فيها المنظمات الدولية.  وقد يبدو أن هناك غيابا للاحصائيات الجدية التي تحدد مقدار نسبة مساهمة الخارج في تأمين الاحتياجات الأهلية.  ولكن يكفي أن نقارن الحالة الاقتصادية بين القرى التي لها عدد كبير من المغتربين في دول الخليج مع المناطق التي لا تملك هذا العدد من أبناءها في المُغترب لندرك دور المعونات الخارجية في الاقتصاد الداخلي.  (هذا البين بين الفريقين يتقلص باستمرار مع عموم البلوى على جميع المناطق ووصول المغتربون لأقصى الأمكانيات التي يملكونها) 

فأما السلطة فيتمتع تابعينها بالسيطرة على كل ما يضعون اليد عليه من مسروقات من الآهالي سواء بشكل رسمي أو غير رسمي،  ولكن المصدر الأساسي لها فهو المعونات الخارجية ولاسيما الإيرانية التي تتدفق بصورة ديون آجلة على النظام، ومن أجل تأمين احتياجاته ولاسيما الأمنية،  فقد وصل الحال به أنه بدأ برهن المنشآت العامة لإيران ليستدين المزيد من الأموال.  كما ان النظام عمد بشكل كبير لاعتماد  سياسة "تسييل الدين العام" Monetization of the public debt لتأمين احتياجاته المالية.  وبهذه السياسة يقوم النظام بطباعة مزيد من العملة الورقية عوضا عن الاقتراض.  فالسوق السورية مُغرقة بالعملة الورقية التي تساهم بشكل كبير في تدهور القوة الشرائية لليرة السورية والارتفاع الفاحش والمستمر للأسعار.  فتتمايز الآن في الأسواق السورية العملة القديمة المطبوعة في النمسا والتي يحبذ الناس الاحتفاظ بها والتخلص من العملة الجديدة المطبوعة في روسيا.  حتى انتاج القطاع العام الذي تملكه الدولة لا يباع في الخارج ولا يشكل مصدر دخل للدولة دون المعونات الخارجية.  فلكي ندرك كيف يساهم الوضع في استمرار تجيير المعونة الخارجية لمصلحة النظام واتباعه بمكننا ان نعطي مثلا:  فالمساعدات الأهلية تأتي بشكل نقود مباشرة بغية تأمين الحاجيات الغذاية مثلا،  فإن كان مصدر هذه الحاجيات الغذاية هو السلطة فتأتي قيم هذه الحاجيات وكأن الدولة تقوم بعمليات تصديرها خارج البلاد وقبض قيمتها بالعملة الصعبة من المستهلك المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر. ورأينا كيف فرضت الدولة على المزاعين الواقعين تحت سيطرتها بيعها منتجاتهم الزراعية بأسعار تفرضها عليهم ثم تستغل حالة الحصار لإيصالها للمستهلك باسعار مضاعفة طالما أن الدافع يدفع بالعملة الصعبة (المساعدات الخارجية)  وفي كثير من الأحيان يستعمل الحصار العسكري للتحكم بمزيد من الأرباح.  فعلى سبيل المثال في غوطة دمشق المحاصرة يصل سعر كيلو البرغل لستة آلاف ليرة سورية،  وكذلك سعر علبة السجائر السورية. فإن أرسلت مساعدة بقيمة كيلو برغل فلا تضمن أن تتم المقايضة من البرغل بعلبة السجائر لتنتهي المساعدة بجيب النظام بطريقة أو أخرى (صناعة السجائر في سورية احتكار للنظام وعائلته)

فنحن الأن في مواجهة اقتصاد فاشل لدولة فاشلة يعتمد اقتصادها على الخارج،  ويساهم الأنتاج المحلي بالقليل من هذا الاقتصاد.  فتتعاظم دور العملة الأجنبية من جهة في عملية حفظ القيمة وتتعاظم دور الليرة السورية كاداة بيد النظام، لأنه يستعملها دون قيود او ضوابط اعتادت الدول أن تتبناهات لتجنب الكوارث الاقتصادية.  وقد تبدو هذه الكوارث على الليرة السورية غير واضحة المعالم اليوم ولكنها آتية أن لم نقم بتغيير حقيقي للواقع المالي والاقتصادي،  فإن لم نر بعد أن الدولار الأمريكي مثلا قد وصل لألفي ليرة سورية فذلك لسببين رئيسيين:  الأول أن الطلب الداخلي على الإستيراد  سواء كان استيرادا استهلاكيا أم استيرادا لمواد انتاجية قد انخفض إن لم يكن قد انعدم نهائيا،  وبالتالي لم يعد هناك طلب على القطع الاجنبي.  أما السبب الثاني فإن المساعدات الأهلية من المغتربين لأهليهم في الداخل تتم كلها بالعملة الصعبة.  وكلا السببين يساهمان بالحد من هبوط الليرة السورية.  فالسبب الأول يقلص الطلب على العملة الصعبة أما السبب الثاني فيزيد العرض الداخلي من العملة الصعبة.  مما يؤدي للحد "المؤقت" لتدهور الليرة السورية. 

وهكذا علينا أن نتوقع حقيقة الكارثة المحيطة بالليرة السورية مع كل خطوة باتجاه الحل،  سواء كان الحل بسقوط النظام أو بفشل الثورة.  فعندما تعود التوقعات لقرب دوران العجلة الإنتاجية وإعادة الاعمار ومتطلباتها من زيادة الطلب الداخلي والطلب الخارجي فسيزداد الطلب على العملات الصعبة وستجد الليرة السورية طريقها إلى 2000 ليرة للدولار إن كنا متفائلين.  طبعا المشكلة ستكون أكبر أضعافا مضاعفة إن فشلت الثورة ففشل الثورة سينتج نظاما معزول سياسيا لا حليف له سوى إيران المنهكة اقتصاديا.  

( يتبع :  تتريك أو دولرة العملة في الشمال )

محي الدين قصار

أكاديمي واقتصادي

شيكاغو 8 آب 2015

Mohyeddin.kassar@gmail.com

نشر في اللوموند
جـريــدة لـومــــوند : الاقتصاد السوري: الليرة السورية إلى أين؟ - 1 - http://www.lemonde.us/2015/08/1.html#.Vc_eoVgZWxo.twitter

أنتاج قديم : مؤتمر متخصصي علوم الاجتماع المسلمون

http://www.alrashad.org/issues/18/18-Conf.htm

مؤتمر متخصصي علوم الاجتماع المسلمون

محي الدين قصار*

بالتعاون مع مركز دراسات العالم وبرنامج الدراسات الإسلامية في جامعة جورج ميسون، عقدت جمعية علماء الإجتماع المسلمين مؤتمرها السنوي الثالث والثلاثون في أرلينغتون فيرجينا.  وقد كان العنوان الرئيس لهذا اللقاء: "مراجعة الحداثة:  تحديات وامكانيات الأسلام"  وقد استمرت أعمال المؤتمر من صباح الجمعة 24 أيلول إلى مساء الأحد 26 أيلول 2004.  وقد تتابعت لقاءات المؤتمر تغطي المواضيع التالية: 

·         تنوير المعرفة

·         حقوق الإنسان والحريات المدنية

·         "التصحيح" والإسلام التقدمي" 

·         الحركة النسائية الإسلامية

·         معاش الإسلام في الغرب

·         تفسير ات وقراءات قرآنية

·         ديمقراطية العلمانية والعلمانية والمجتمع

·         الحوار، واقامة السلام، والعدالة

·         الهوية الإسلامية من خلال رؤية عالمية

كما أدير نقاش في طاولة مستديرة بعنوان: "الحرب على العراق: عواقب واسعة الأفق."  وقد كان المتحدث الرئيس للعشاء السنوي الدكتور طارق رمضان الذي قدم كلمة حول حال العالم اليوم والحوار الغربي الإسلامي تطرق فيها للمشاكل الطارئة على هذا الحوار والعقبات التي تقف في وجه تحوله إلى حوار ناضج وبناء.  وتميزت محاضرته بأنها كانت خطاباً عاماً وليست طرحاً فكرياً.  وقد أتت مشاركة الدكتور رمضان عبر الهاتف بعد أن سحبت منه السلطات الأمريكية تأشيرة الدخول إلى البلاد التي كان قد حصل عليها كصاحب كرسي (أستاذ الدين، والصراع، وإقامة السلام) في جامعة نوتردام المرموقة.

طرح الدكتور ديلنواز صديقي ورقة عادت إلى مفهوم التوحيد عند المسلمين في معالجة إمكانية معرفة الحقيقة المطلقة أو غياب هذه الإمكانية، وكيف أن التوحيد يمارس دورا في تحديد الحقيقة والمعرفة والحكمة.  وأكد أنه خلافاً لما قد يظن البعض فالتقدم العلمي خلال السنوات الخمسين الماضيات أعاد إلى الصدارة مفاهيم الروح بعد أن غيّبها صراع الكنيسة مع العلم.  وبالتالي فإن من الضروري توفر مفهوم روحي مثل التوحيد والتمسك به كمرجعية حاكمة لصلاحية العلوم وصوابها.  وقد قدم الدكتور لؤي صافي ورقة تدور في نفس المحور حيث ذكر بأن مرحلة التنوير قامت بتهميش الضمير الإنساني والأخلاقيات، وفشلت بنفس الوقت عن تقديم بدائل أخلاقية ناجحة، وقد رأى الدكتور لؤي بأن هناك دفعاً بالإتجاه المعاكس خلال العقود الأخيرة. كما تأتي في نفس الإطار ورقة الدكتور مازن هاشم تحت عنوان: "رأس المال الإجتماعي، والمجتمع المدني، ومسألة القيم." وتعالج ورقته مسألة تغييب القيم في الدراسات الإجتماعية بحجة أن تدخلاتها في البحث الإجتماعي يُعيد بالعلم إلى حظيرة الكنيسة والدين. ولكن يلاحظ بأن التجربة الإجتماعية الفعلية التي تعيشها المجتمعات البشرية مازالت زاخرة بالمفاهيم القيمية وتعطي دوراً رئيسا لها. ولذلك عمدت العلوم الاجتماعية إلى استدعاء مفهومي "رأس المال الإجتماعي" و"المجتمع المدني" ليواجها دور القيم المُغَيب من البحث الإجتماعي. وقد ارتأت الورقة أن استحضار قيم عليا في العلوم الإجتماعية أمر ممكن إذا تحلّت بخصائص ثلاث: لا تتمحور حول النفعية، وتستدعي شرعية عالمية عبر-تاريخية، وتتجلى على المستوى الشخصي والجماعي بالوقت نفسه. 

وسعى محمد سيد الإسلام في بحثه "المعرفة والسلطة: السياسة العالمية للحكم والتنمية" لتعرية المجاملات الهادفة إلى تقديم المسلمين كمرضى في حاجة لعلاج.  فقد أكد أن هناك علماً جديداً مبتدعاً ضمن خطاب التنمية والتذويب، يسعى لفرض النظرة التي تقول أن المشكلة كامنة في الإسلام والمسلمين، وليست في الرؤية الغربية للعالم التي تتمحور حول الظاهرة الغربية وتخدمها.  يؤكد في بحثه أن المسلمين يخضعون في مراحل العولمة لمراقبة حادة وضغوط عالية تخدم مصالح الشركات الكبرى وتهدف لاخضاعهم لسطوة الرأسمال. 

أما كريم كريم من جامعة كارلتون فقد قدم ورقة حول: "أثر المفكرين الإسلاميين في الجالية الإسلامية في كندا".  وتساءل في هذه الورقة حول مرجعية تعاليم الإسلام ومن له الحق في تفسيرها.  كما ناقش النظرة للاجتهاد وقضايا معاصرة كالفتوى عبر الانترنيت وما يمكن للمعرفة الغربية أن تقدم للمسلم وتساعده للتأقلم مع الحياة الحديثة. 

أما لويس كانتوري من جامعة ميريلاند فقد قدم بحثاً بعنوان: " مراجعة الديمقراطية: الديمقراطية الجمهورية والإسلام".  في هذا البحث انتقد وجهة النظر التي تزعم مشكلة الشرق الأوسط هي غياب الديقراطية، بل إنها وجود الاستبداد.  وأكد أن نقطة الخلاف نابعة من الوهم القائل بأن الديمقراطية الليبرالية هي قيمة عالمية، فهي نتاج التنوير الغربي ولا تجد قيمة لها خارج الاطار الفكري والعقائدي للتنوير.  ففي كل مكان في العالم -ولاسيما حيث سادت القيم الدينية- فإن رفاه المجتمع مقدم دوماً على رفاه الفرد.  وفي هذا البحث يقدم البروفسور كانتوري صورة من صور الديمقراطية، وهي "الديمقراطية الجمهورية" (ليس لها علاقة لازمة مع الحزب الجمهوري) وهي التي تتمحور حول ضبط الدولة من خلال الجمهور رغم الاستفادة من الدولة كجهاز. وأهم ما تتميز به الديمقراطية الجمهورية هي احترامها للأخلاق والمصلحة العامة.  وتفتح المجال للحرية ولكن دون أن تبيح استقلالية الفرد عن المجموع.  فعلى الفرد ممارسة قيم المواطنة ضمن الدولة وبذلك العمل للصالح العام، فهي علاقة من الأعلى إلى الأسفل ضمن المجتمع المدني.  فالتركيز على القيم والتقاليد والأخلاق يشابه بشكل كبير الإسلام وبالتالي فإن الجمهورية الديمقراطية  ستتمكن من التعايش مع الإسلام بصورة ديمقراطية إسلامية، و تقف هذه الصورة كبديل للديمقراطية الليبرالية.

أما ديفد كرنتون من المعهد اللاهوتي الإنجليكي في القاهرة:  يفرق بين العلمانية والعلمنة، وبين أشكال التدين المختلفة في مجتمع علماني. وينبّه أن الإسلاميون مارسوا نقدهم لهذا المفهوم على أنه مفهوم غربي، ولكنهم يغفلون أن المفهوم الأمريكي للعلمانية يحتوى على البُعد الجمهوري الديمقراطي والذي يتّسم بالمحافظة.  وقد قدم بحثه من خلال دراسة نقدية لأفكار بعض المفكرين الإسلاميين مثل: محمد عمارة وعبد الوهاب المسيري ويوسف القرضاوي. 

أما عماد الدين أحمد من معهد المنارة للحرية فقد قدم ورقة بعنوان :  "ليبراليون دون رباط ومسلون دون مطوّع: فصل الليبرالية عن التغريب". ويرى عماد الدين بأن هناك عجزاً عن فصل الرغبات والميول الثقافية عن قضايا حقوق الإنسان الحقيقية في كثير من الفكر الغربي والمعارض له في العالم الإسلامي.  

وأخيراً، فلقد كان هناك عدد من الأوراق التي حاولت أن تُنظّر لمداخل ليبرالية لفهم القرآن وتفسيره.

ويمكننا أن نلحظ في البحوث المقدمة للمؤتمر تيارين يعكسان القضايا الشاغلة للباحث المسلم أو المهتم بالقضية الإسلامية في أمريكا.  التيار الذي يبحث عن المنطق الديني والإسلامي في خضم المساجلة الفكرية العالمية،  مع نوع من غض النظر عن الأوضاع السياسية-الفكرية المسيطرة في شمال أمريكا.  أما التيار الثاني فهو يتمثل بشريحة عريضة بتنوعها تجد أن الهجمة الإيديولوجية الحادة التي يتعرض لها الإسلام في أمريكا تفسح الفرصة المناسبة لإبراز تقدمية الإسلام وإمكان تقديم مراجعة للإسلام ومفاهيمه بشكل "يتوافق مع العصر" فيما يطلق عليه "الإسلام المسالم" أو "الإسلام المعتدل". 

---

* باحث في علم الاقتصاد

قابلتنا على أورينت نيوز: حول تبني الليرة التركية عوضا عن الليرة السورية

مقابلتنا على أورينت نيوز:  حول تبني الليرة التركية عوضا عن الليرة السورية

https://youtu.be/StqouVPIwP4

مقابلة : إيران تطرح مبادرة معدلة للحل في سوريا ومعارضون يشككون بها

مقابلة :   إيران تطرح مبادرة معدلة للحل في سوريا ومعارضون يشككون بها 

الأستاذ  :  فواز تللو  و محي الدين قصار 

للأستماع للمقابلة

ناقل الكذب كاذب:

ناقل الكذب كاذب:  

نعم !! ناقل الكفر كافر، 

ومن ينقل خبرا كاذبا دون أن يتأكد منه فهو شريك في الكذب ولو حسُنت نيته.  

تأكدوا من الأخبار قبل نقلها،  فالحق والحق أقول أنه كثير من الإعلاميين والثوريين منهم إن لم ينقصهم الإخلاص للثورة تنقصهم المهنية في التحري عن صحة الأخبار. 

 فلايغرنكم أن الخبر أتى بصفحة فلان وصفحة علان.  فأكبر صفحة أخبار في الاعلام العربي ثمنها 15 ألف دولار دفع الممول لصاحبها 150 ألف ووضع صاحبها الفرق في جيبه.  وأكبر صفحة للثورة السورية على الفيس بوك أنشأها ثلاثة أشخاص عملوا ليلا نهارا ولمدة 15 يوما على فتح حسابات وهمية وأضافة (الاعجاب) لها حتى وصل عدد المعجبين بحدود 30 ألف ؛ وبعده أصبحت مرجعا للثورة.  

هل هذا يعني أنهم أخطئوا أو أصبحوا أعداء للثورة؟  الجواب ليس بالضرورة،  ولكن لكل مرحلة أحتياجاتها وضرورياتها وتقنياتها.  واليوم نحتاج أن نبني رؤانا على بصيرة وهدى.  وإن لم نفعل لم يعد لدينا مرجعية صادقة تبنى القرارات عليها.  باستطاعتي أن أعطي أمثلة كثيرة من الاعلام العربي والاعلام الثورجي على هذه الأخبار،  ولكن أفضل تصنيفها تحت "حسن النية وقلة الخبرة."  

لقد كان من أول اختلافي مع أحد الثورجية القدامى أنه كان يعلم الناس كيف يخادعوا عمليات الإستطلاع  كالتي تكون على الجزيرة وما شابه ذلك لكي تزداد التصويتات لصالح الثورة،  فالثورة نقية لاتقبل إلا نقاء،  اليوم يستعمل نفس التقنيات للإساءة لفصائل ثورية أخرى.   

فما بني على باطل فهو باطل،  والثورجية القدامى التي صفقنا لهم بداية على أنهم حديثي عهد بالعمل العام وتشجيعا لهم على الثورة والعمل العام آن لهم أن يبلغوا مرحلة النضج. 
 فإن كان تحرير سوريا والعراق من الاحتلال الإيران لايتم إلا بالكذب والتضليل فلاداع لهذا التحرير أصلا.  فالله طيب ولا يقبل إلا طيب.  وشعبنا الأبي أكبر من أن يصل إلى هدفه بنذالة.  فلا بد من طريق أبية تصل بنا إلى غاية نبيلة.  

#أقم_الصلاة