خطوة على طريق الثورة العربية: كبح جماح هبوط الإعلام العربي

خطوة على طريق الثورة العربية: كبح جماح هبوط الإعلام العربي 

جاري في القطار  قال لي مرة لا بد من معاقبة هؤلاء الأعلاميين، فكلنا يعرف الطريقة التي يتعامل فيها النظام العربي مع الإعلاميين وزوار الصحف والقنوات العربية الذين يمارسون الـ"تشبيح" والتزوير وتسفيه العامة والخاصة. فهناك حدود واضحة بين التعبير عن الرأي وبين التشبيح الإعلامي،  وهناك مستويات من التشبيح، ولابد لنا من إيجاد آلية ما للحد من فعلها على أرض الواقع. فمن غير المعقول أن يملأ هؤلاء جيوبهم بالمال لعهرِ لا يعاقبون عليه.  فلو أدرك هؤلاء أنهم سيعاقبون لترددوا في جرائمهم بحق أمتنا. 

في مطلع الثورة كان هناك اقتراح أن يطبق "حكم الحرابة" على كل من هؤلاء الشبيحة،  وهذا الحد يختلف حسب فداحة الجريمة التي يمارسها،  فلو سألت أي طفل في العالم العربي لقال لك وبدون أي تردد من هم هؤلاء الشبيحة الإعلامية، سواء من خلال مركزهم الأكاديمي (موظفي وزارة التربية) أو من خلال قدرة السلطة العربية على فرضهم على الناس من خلال أقنيتها صحفا وتلفزيون .   وقد وافق الجميع حضورا وغيابا على أن "حد الحرابة" هو الحل الحقيقي لهذه المشكلة. ولكن حيثيات كثيرة جعلت التنفيذ تخمد حدته.

اليوم وضح الآن لكل ذي عينين أن النظام العربي بأجمعه هو عدو للثورة، وأن الثورة ليست ثورة إن اكتفت أن تكون على النظام السوري.  فلا بد لهذه الثورة من الانتقال من الحالة السورية إلى الحالة العربية.  فكان الاقتراح أن تُشكّل "محاكم شعبية" تحاكم ولو غيابيا (إلى ان نتمكن من أحضارهم أمام المحكمة) هؤلاء الشبيحة الإعلاميين.  وأن يكون في هذه المحكمة مدعي عام ومحامي الدفاع وسبعة قضاة وإن لم نتمكن من تامين سبعة قضاة فليكونوا ثلاثة.

ولنجعل نهاية كل محاكمة بإعلان الحكم النهائي على الشبيح الإعلامي.  ومن الممكن أن تمنح المحكمة المتهم ثلاثة أشهر ليتوب ويمتنع عن الإعلام أو أن العدالة الثورية ستناله،  ويترك تنفيذ الأمر للشباب في الثورات العربية.

  

إننا لا نحتاج أن نحاكم الجميع،  فهؤلاء من الجنس الخسيس الجبان،  يكفي أن يرى من سبقهم إلى العقاب ليسارعوا إلى الإختباء في جحورهم.