قرار يمنع تداول عملة النظام الجديدة

أصدرت #الدولة_الإسلامية قرارا يمنع في مناطقها الاصدارات الجديدة من العملة السورية من فئة 100 وفئة 500 ليرة. 

أعتقد هذه الخطوة جيدة جدا ، وتعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح للحد من قدرة النظام على زيادة السيولة النقدية بطباعة المزيد من العملة (الروسيا.) فالنظام سيفقد في حال تطبيقها قسما كبيرا من السوق المالية،  سيزيد بهذا الأمر العرض المالي من هذه الفئات وبالتالي يزداد التضخم  في المناطق المحتلة من قبل النظام ولا سيما التي اغتنت من وراء القمع والسياسة الأمنية.   

من ناحية أخرى هذا المنع يحتاج لمتابعة في المناطق المحررة إذا لا بد من تأمين قطع نقدية في  عن طريق صك المزيد من العملة الذهبية او الفضية وحتى النحاسية.  فقيمة الدينار الإسلامي عالية لا تفيد كثيرا في التعامل، إذ تعادل قيمة الدينار الذهبي 55 ألف ليرة سورية وهناك حاجة قوية لتأمين قطع صغيرة للتداول من فئة تعادل 100 ليرة و 500 ليرة سورية.  وبالتاكيد الحال في الطرف العراقي يعاني من نفس المشكلة.  

وهذا القانون لا بد له من أن يملك قوة تفرضه فالنقود السيئة تطرد النقود الجيدة من التداول ، ولا يمكن من الحد من انتشار نقود النظام المطبوعة حديثا إلا بالاجبار التدريجي.  وبذلك تبدأ مع هذا القانون عملية تقليص العملة السورية وحصرها في المناطق المحتلة.