عندما تتكلم عن القواعد الحاكمة للدولة بعد الثورة يسكت الجميع وقد يحاولوا تمييع الموضوع، هناك دوافع عدة لهذا التمييع، الدافع الأول هو الجهل بأهميتها، فكثير من الناس يعتقد غالطا بأن هذه القواعد غير مهمة أو سابقة لأوانها، ويخلط بينها وبين القانون أو الدستور، فإن كان علمانيا يعتقد غالطا أننا لا نحتاج لها لأننا يمكننا اقتباسها مباشرة من تجارب الأمم الأخرى وخطورة هذا التفكير لا يخفى على أحد. أما الإسلامي فله "مرجعيته التاريخية" وكذلك في هذه المقاربة مشكلة، لأن المشكلة ليست في وضوح القانون عند الأمم الأخرى (للعلماني) أو وضوح الدين (للإسلامي) ولكن في محاولات تطبيقاته السياسية. فإذا كانت هذه التطبيقات قائمة على منهجية مُبهمة أتت التطبيقات منتقصة وهوائية ولا جذور لها في المشكلة التي تحاول أن تعالجها.
فكلاهما العلماني والإسلامي يعتقد بأن "السابق لم يدع للاحق شيئا".
والقوانين التي كتبها "الدورجية" من مسكفي الثورة في دوراتهم التي دفعت ثمنها منظمات المجتمع المدني الغربية يدركون ما أقول هنا أكثر من غيرهم، ومن جهة أخرى مشايخنا الأفاضل الذين صدمهم تطبيقات الإسلام في #الدول_الإسلامية المعاصرة يدركون أيضا ما أقول.
No comments:
Post a Comment