من مقالاتي القديمة:
نشر في أيار 2005
يحلم الجميع أن نستيقظ ذات صباح وقد عادت حكوماتنا في العالم العربي إلى رشدها، فتطالعنا الصحف بأن القرارات أصدرت لإغلاق كل السجون السياسية والمعتقلات الفكرية. وأن الحاكم قرر أن يعيد الحق إلى نصابه ويلزم نفسه بقرارات شعبه فتلغى قوانين الطوارئ وما يلحق بها من محاكم تفتيش بمختلف أشكالها وألوانها. وتتبنى السلطات كلها أن لا مرجعية سوى مرجعية المواطن، وأن دمه وعرضه وماله حرام على الجميع ولا سيما على السلطة ذاتها. والحلم الذي نحلمه طويل جدا ولكن ليعذرني القارئ فإن من طبعي التشاؤم، وإليكم الأسباب التي سيجعل هؤلاء الحكام لن يقدموا على عمل كهذا ولو كان ثمن الذي ستدفعه البلاد يماثل ثمن الذي يدفعه وما زال يدفعه العراق الحبيب. ولكي لا نلمس شعور أي من أحبائنا العرب فسأتكلم على بلدي سوريا كمثال وما ينطبق على الطبقة الحاكمة في سورية ينطبق على جميع الطبقات الحاكمة في العالم العربي. فخلال السنوات الأربعين الماضيات حكمت سورية طبقة اجتماعية معينة تتصف بثلاث أبعاد. وهذه الأبعاد تتشابه بين كل الطبقات الحاكمة في بلاد العرب. ونحن اليوم نطمع واهمين أن تقوم هذه الطبقة بالتغيير خوفا من التهديد الأمريكي. فلننظر ما هي أبعاد هذه الطبقة وكيف ستؤثر على قرارها بالتغيير.
افلاس فكري وتقصير ريادي:
البعد الأول لهذه الطبقة الحاكمة في بلادنا هو البعد الفكري، حيث تبنت التحديث الغربي على الطريقة الاشتراكية تحت قيادة حزب البعث العربي الأشتراكي. وقد يعتقد البعض غالطا أن أعضاء الجبهة الوطنية من الأحزاب الأخرى يخرجون عن اطار هذا البعد. وبغض النظر عن جلالة الأفكار الكبيرة التي تقدمها أحزاب الجبهة؛ فالجبهة -كأشخاص وتنظيمات لا كأفكار وعقائد- ببعثها وغير بعثها مارست قيادة الأمة نحو مستنقعات الموت الفكري بكل الوسائل. فإن لم نكن نريد أن نحمل هذه الجبهة فشل الوحدة العربية مع مصر ولكننا لا نستطيع أن ننسى مسؤوليتها في الاسفين الذي دق بين سورية ولبنان من خلال ممارسات - أقل ما يمكن أن يقال- أن هذه الجبهة سكتت عنها ما يزيد عن ثمانية عشر عاما. فإن كانت الحركة الانفصالية ضد مصر عبد الناصر تعتبر نكتة سوداء في قلب فكرة الوحدة العربية، فيبق سوء السياسة التي اتبعها مع الإقليم الشمالي لا يعادل ما مارسته سورية في لبنان. فعبد الناصر لم يعتبر قبل 1958 أن الوحدة هي الأصل، في حين كانت سوريا تعتبر نفسها أنها "مربض الوحدة العربية" وعرين العروبة النابض." وقد كان الوجود السوري في لبنان على الأقل في التسعينات، فرصة البعث والجبهة الوطنية وراءه لنقل فكرة الوحدة والقومية العربية إلى حيز الوجود فعلا وعملا. والوحدة لا تعني ضرورة اختفاء الدولتين في دولة واحدة. وقد تكلل جهود هم في لبنان بمظاهرات صاخبة تدعو ثبورا لسورية "الشقيقة." حتى أولئك الذين خرجوا تأييدا لسوريا وشكرا لها لدعمها لمقاومته البطلة، كان خروجهم تأييدا وليس طلبا بالبقاء. إن القواصم التي قصمت العمود الفقري لفكر البعث وعصابة الأحزاب التي شاركته في حكم سورية لما يقارب نصف قرن أكثر من أن تذكر. إنها تمر بهزيمة 1967، فحرب لبنان الأهلية، وخصام الأخوة الأعداء بين البعث السوري والبعث العراقي، وفشلها في احتواء الحرب العراقية على إيران. ناهيك عن الحلف مع الأمريكان ضد شقيق قومي في عام 1991.
من هنا، فأصحاب القرار الفكري في هذه الأحزاب يدركون حق الادراك خواء افكارهم الحزبية. ومما زاد من عجزهم أنهم فقدوا القدرة على الاقْناع ونشر مبادئهم. فخلال العقود الماضيات لم يمارسوا هذه القدرة أبدا إذ أنهم لم يكونوا بحاجة لها. فهناك الدولة التي تفرض فكرهم على المجتمع، وهناك المتملق لفكرهم بغية الحصول على وظيفة في الدولة أو منصب ما أو مربح مادي. فعجزوا هم عن التقدم، والذين انتموا إليهم لاحقا تملقا كانوا أعجز عن مدهم بجديد. وأنا لا أتكلم بفراغ هنا، فأقول لأخواننا البعثيين والقوميين والإجتماعيين وغيرهم في الجبهة: ما هو النقاش الفكري الذي أنتج لدينا القرار من الحرب العراقية على إيران؟ بل هل تمت مراجعة فكرية لموقفنا مع الحلف الثلاثيني ضد العراق عام 1991 قبل الأنضمام له؟ ولماذا نذهب بعيدا، لقد هرولت قيادة بشار الأسد إلى الصين بحثا عن انموذج تتبناه البلاد لمواجهة المرحلة الجديدة. هل مدت هذه القيادة يدها لهذه الاحزاب تسألهم رأيهم فيما هم مقدمون عليه؟ بل هل توجهت لمراكز البحث القومي والعربي الاستراتيجية تسألهم رأيهم؟ وإذا كنا تقدميون ووطينون وصامدون في وجه الشيطان الأكبر "أمريكا" فكيف نقبل على الأقل فكريا أن يعلن بشار الأسد للصحفي الأمريكي قائلا: "أرجو أن تعلمهم بأنني لست صدام حسين. سأتعاون" منذ متى كان التعاون مع أمريكا موقفا مقبولا في هذه الجبهة؟ أم أنه آخر مظاهر الخواء الفكري لهذه الأحزاب.
لهذه الأسباب تدرك هذه الأحزاب زيفها الفكري عند شرائح الشعب في طول البلاد وعرضها. وتدرك أن الانفتاح سيفقدها قدرتها على الهيمنة الفكرية المرتكزة على الدولة. وقيادات هذه الأحزاب تدرك بأنها ستهوي في مستنقعات النسيان في اللحظة التي يحصل المواطن فيها على حريته وخياراته. أما العاقلون في هذه الأحزاب وأصحاب الفكر السليم فقد يمكنهم وعيهم من أدراك أهمية التواصل مع الشارع بعيدا عن الدولة وسلطتها. وقد يجدون فيها فرصة لخطوة مراجعة للوراء تكون عامل دفع نحو بناء علاقة جديدة وحيوية مع المجتمع، تتشرف مستقبلا أفضل من العلاقة الميتة الحالية. ولكنني متشائم كعادتي فهؤلاء العاقلون من مفكري هذه الأحزاب هم الأبعد عن مواقع القرار فيها.
نهب اقتصادي وعجز عن الانتاج:
البعد الثاني لهذه الطبقة التي حكمت سوريا خلال الأربعين سنة الماضيات هو البعد الأقتصادي. فخلال هذه العقود ظهرت طبقة جديدة من أصحاب الثروة لم تكن لتظهر بهذا الشكل لولا تركيبة الدولة الديكتاتورية. فقد أعيد توزيع الثروة في سورية بين النخبة الحاكمة. فتحولت فئات كبيرة من المسؤوليين الحكوميين إلى سماسرة تتعاقد مع أصحاب الأعمال مقابل عمولات كبيرة أو صغيرة. أما الجيش والقوات المسلحة فحدث ولا حرج فمن لا يشبع من عمولات البلاد وهو من المرضي عنه أو ممن يُطلب سكوته يرسل إلى لبنان ليملأ جيوبه بأمول تهريب البضائع عبر الحدود إن لم يكن بأموال المخدرات أو السرقات. وبطبيعة الحال أن يطغى على هؤلاء كونهم من الفئة النصيرية التي ينتمي لها الأسد بحكم ولائهم وتمكينهم من الجيش. وهذه الظاهرة ليست حصرا على القطر السوري، ففي أي بلد من بلاد العالم كان قد مارس نوعا من الاشتراكية مقترنا بنوعا من الديتاتورية أعيد توزيع الثروة بين طبقات المجتمع، فازداد تراكمها في يد الطبقة الحاكمة. وبطبيعة الحال فعندما يصل هذا التراكم إلى درجة معينة سيطالب أبناء الاشتراكية انفسهم بالانفتاح والتحول الرأسمالي لتمكنوا من تحقق استثمارات أفضل لهذ الثروة الجديدة.
ولكن الوضع في الطبقة السورية الجديدة يختلف تماما عن بقية البلدان. فهذه الطبقة تمرست بفن واحد وهو السمسرة. وهي عاجزة عن أن تحول ثروتها لرأس مال منتج. فكل ما تجيده هو مراوغة القانون وليس حل المشكلة الانتاجية. وغلبة الرشوة والحرمة على هذه الأموال يجعل أصحابها في شك كبير من أمرهم. فلا ثقة لهم ببلادهم فأصحاب الثروات الجدد عاجزون عن استثمارها في البلاد. بل يخشون عليها أن تبق في البلاد. فقد ذكرت صحيفة تشرين أن خلال الشهر الذي تلى استشهاد الحريري سحب ثلاث مليارات دولار من مصارف لبنان. وقد يبرر ذلك حركة الاقبال على العقارات في دمشق خلال الأشهر الماضيات. أما ايداعها في البنوك الأجنبية، فالقواعد القانونية لهذه البنوك تتغير كل يوم، وهم يدركون أن دولة ديمقراطية يسودها القانون في سورية ستتمكن من اللحاق بأمالهم أينما ذهبوا. ويتواتر عند الناس أن بعض الشركات الكبرى التي تعود لعائلة الأسد والمخلوف في سوريا مسجلة باسم أناس نكرة كراعي غنم بدوي يُِِتفق معه على أن يستعمل اسمه مقابل دخل شهري (خمسة آلاف ليرة) رمزي بالنسبة لدخل الشركة وذلك كغطاء قانوني للعائلة.
لكل ذلك فأنا متشائم فهؤلاء الذين ننتظر منهم أن يقوموا بالتغيير يدركون حقا أن الحرفة التي يمتهنون الوحيدة قائمة على ديكتاتورية الدولة، وأنهم إن فقدوا هذه الدولة فإن حرفتهم لن تعود عليهم بشروى نقير. أما أموالهم التي بين أيديهم فهي كلها أموال حرام في أحسن حال ما ينفقوه منها لن يعود لهم وبأغلب الأحوال فإن محاسبة القانون في دولة ديمقراطية جديدة ستطالهم وتطال أموالهم أينما كانوا. وهذه الطبقة لا تقتصر على الأسد وعائلته، بل تمتد لتشمل طبقة اجتماعية كاملة من كبار الضباط والحزبيين والمسؤولين القديمين، الجالسين على هرم عريض القاعدة من المنتفعين اقتصاديا من الدولة. ونحن هنا لا نتكلم على صغار الحال من النصيريين وغيرهم من الشرفاء الذين يجدون أن حالهم تحسن لأن الدولة فتحت طريقا بقريتهم أو مستوصفا بمدينتهم. ولكن نتكلم على هذا الهرم المعتمد على الدولة والذي جعل مصدر رزقه استمراريتها واستمرارية دكتاتوريتها. فهؤلاء لن يتركون حلمنا بدولة الحرية يتحقق.
ازدواجية الولاء:
البعد الثالث للطبقة الحاكمة في سورية هو بعد عسكري وطائفي معا. فقد تمكنت طبقة النصيريين من التحكم بالجيش ومن ثم بالدولة بشكل مطلق منذ منتصف الستينات. خلال هذه العقود الطويلة اعتبرت بعض قيادات هذه الطائفة أن دولة الأسد دولة نصيرية بامتياز. وإن حمل الأسد أبعادا قومية ووطنية، ولكن هذا المفهوم للدولة كان الغطاء الخارجي لما اعتبره البعض من قيادات الدولة العلوية بدولتهم الخاصة واعتبروا أن تواجدهم في الجيش هو وجود بامتياز وأن جيش البلاد جيشهم قبل كل شئ. والعامة تتواتر فيما بينها مقولة "دولة ألو" و"ألو" ما يقوله السوري عندما يجيب على الهاتف. فهناك الدولة التي تسير البلاد ظاهريا وهناك دولة "ألو" الخفية التي تسير البلاد حقيقة عن طريق الهاتف. والانطباع السائد ولو غالطا بأن مجلس الطائفة هو المسؤول عن هذه "الدولة." مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي الذي كانت به مناطق النصيريين في شمال غرب البلاد لا تسر أحدا من بعيد أو قريب وقد كانت أحد أسباب انضوائهم في صفوف اقوات المسلحة. ولكن هذا الوضع السئ كان يعيشه الكثير من أهالي سوريا في ذلك الوقت، ولم يفكر أحد بأن يحول جيش البلاد لجيش الطائفة قبلهم. ولا اعرف احدا من النصيريين يحمل مسؤولية وضعهم القديم للأغلبية من غيرهم. كما أن الشرفاء من هذه الأقلية تؤمن بأن الضرر اللاحق لسورية من هذه الطغمة الحاكمة واقع بالجميع مهما كانت طائفته أو دينه.
والسؤال الذي تستمر طرحه القيادة اليوم: "كيف يمكننا التغيير دون أن نخسر سيطرتنا على الأمور" فمن هذا الباب كان ايفاد رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد إلى أوربا في الثمانينات لتأليف ما يشبه "جبهة" للعمل الديمقراطي المعارض للمحافظة على خط رجعة. ومن نفس القبيل تأتي تصريحات الأخير حول الديمقراطية والحرية. بل أن مفهوم الحرس القديم والحرس الجديد الذي يتكرر على لسان الأسد الابن أكثر من غيره مفهوم يأتي من هذا القبيل. فالحرس القديم هم "السيئون" الذين لا يريدون التغيير وستلق قيادة الطائفة المسيطرة الجديدة على أكتافهم كل اخطائها كما ألقت جرائم حماة وتدمر والحجاب على أكتاف رفعت الأسد يوم انشق عن أخيه. فالأسد يريد اقناعنا بأنه لو أصدر قرارا باعتقال خدام أو غيره فلن يسنطيع تنفيذه! أم أنه اتفاق بينهما. فقد رأينا التصفيات بين اعضاء القيادة تصل للقتل والنفي دون رحمة عندما تعلق الأمر بتوريث الحكم للابن. والتغيير الذي نحلم أن لا يكون قسريا يعني اقناع هذه الطبقة التي هيمنت على أقدار الطائفة كما هيمنت على أقدار البلاد لعقود طويلة أن تتخلى عن كل سلطاتها وسطوتها وأن تعود قانعة لحظيرة الوطن الكبير، حيث يتحول جهدها من الدفاع عن الطائفة وسلطتها للدفاع عن الأمة وعزتها.
وإذا اقتنعت معي أن هؤلاء في طغيانهم لم يتمكنوا من رؤية مصالح البلاد أهم من مصالحهم خلال العقود الماضيات فما الذي سيغير رأيهم اليوم أدركت سبب تشاؤمي في حل قريب. فأم المشاكل التي تهدد هذه الطبقة كامنة في دولة القانون، فجرائم زعاماتها وكبارها أكبر من أن تخفى ودولة القانون والديمقراطية ستعيد فتح ملفات كل الجرائم التي ارتكبتها خلال العقود السابقة. هل باستطاعتنا تخيل حكومة ديمقراطية في مصر لا تلاحق جمال مبارك تسأله من أين لك هذ؟ أم أن هناك دولة قانون في سورية لا تعيد الحقوق لمن قضى في سجون النظام أربعين عاما من عمره. أم أن هناك انفتاحا في ليبا لا يطارد أموال سيف القذافي حيث كانت من البرازيل إلى هنغاريا. إنهم يدركون ذلك فهم يرون كل يوم ما يحدث لبينوتشه تشيلي وأمثاله. وهم يدركون أن تخلى الغرب عن دعم أنظمتهم الدكتاتورية يعني غياب المؤى الذي سيهربون إليه عندما يسقطوا.
لكل هذه الأسباب أخي المواطن لا أجد بدا من العودة إليك. فهذه الطغم الحاكمة كالطفيليات تعرف أنها ستموت أذا أزيحت عن مواقعها، ولذلك فهي مستعدة أن تضحي بالبلاد والعباد بغية بقائها كما فعل صدام قبلها. وإن قبلت أمريكا ببقائها أو تقاعست عن إزالتها فإن ثمن ذلك سيكون من حسابك وحساب قضاياك المصيرية. أو لم يقل لهم بشار: "أرجو أن تعلمهم بأنني لست صدام حسين. سأتعاون." إن دولتك اهش من الورق، هل تفكر باسقاطها بمظاهرة. هل بقيت دولة واحدة لم تسقطها جحافل المتظاهرين إلا في بلادنا؟ دعنا نسقط هذه الدويلات لا حبا بأمريكا ولكن دعنا نسقطها استعدادا لقدوم أمريكا. فنحن أقدر على مواجهتها إذا وقفنا صفا وطنيا واحدا. كل يوم يعلن شعبنا بألف وسيلة بأنه أكبر من الدولة وأكبر من سلطتها. مهما كلفنا تغيير هذه الطغم فإنها ستكون أقل من الكلفة التي ستدفعها شعوبنا لو جُرت لمواجهة مع الغرب بِحجتهم كما فُعل بالعراق. وستكون أقل كلفة من التنازلات التي سيقدمونها للغرب في حال رضي الأخير بقائهم في الحكم، فتنازلاتهم لن تكون إلى على حسابنا وحساب امتنا. وقد كنت أتمنى أن أكون مخطئا ولكن الأمور تتطور لتؤكد مخاوفي، فها هو النظام يعتقل من تبق من ربيع دمشق، والعم السفاح يعود من منفاه ليسأل حصته بالورثة، ومؤتمر الحزب لم يطرح فكرة واحدة جديدة. ألم يحن مجتمعنا أن ينهض بذاته ويأخذ زمام أموره بيده؟ إن كل يوم نتأخره ندفع ثمنه غاليا من حياتنا وحياة أبنائنا.
