في حديث مطول لفريق
سوريا المستقبل مع الدكتور الاقتصادي محي الدين قصار سنقوم بنشر هذا الحديث على أجزاء , تناولنا فيها أهم النقاط حول اقتصاد سوريا ما قبل الثورة والوقت الراهن ومشاكله المستقبلية .
* قرارات النظام الاقتصادية كانت تمرر لخدمة مصالح فئة معينة فقط منذ عهد الأسد الأب
* العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على النظام وبشكل ايجابي بالنسبة لثورة
* نحتاج لرؤية اقتصادية واضحة بعيداً عن الايديولوجية بعد الثورة
* البراغماتية هي الحل
الدكتور الاقتصادي محي الدين قصار, مصرفي وإقتصادي وأكاديمي جامعي سوري أمريكي، من مواليد دمشق. تتركز اهتماماتي العلمية على مواضيع الفقر و التنمية والنمو الاقتصادي وآليات السوق خلال التحول الديمقراطي. أعمل منذ 1993 في سلك البحوث الاقتصادية وتحليل المعطيات وتطبيقاتها في قطاعات المالية الأمريكية، عضو المجلس الاستشاري للمجاستير التحليلية ومدرس في جامعة نورث ويسترن. عضو في الجمعية الاقتصادية الأمريكية. سياسيا: مؤسس الكونغرس السوري الأمريكي، فضلت اعتزاله بعد المؤتمر الأول 2006. عضو الأمانة المؤقته لإعلان دمشق في الخارج 2008 -2010. وممثل الإعلان في أمريكا. عضو مؤسس للجمعية السورية الأمريكية ورئيسها.
1- أعطنا نبذة باختصار عن اقتصاد سوريا قبل الثورة وعن الحالة الاقتصادية بعد قيام الثورة .
الاقتصاد السوري هو مثال عن اقتصاد الفساد قبل الثورة .اقتصاد الفساد ليس بمعنى الرشوة فقط، بل والقضايا والقرارات الاقتصادية التي تستخدم من اجل تمرير مصالح فئة معينة دون اخرى داخل المجتمع، فقد رأينا الثورة الاشتراكية – او ادعت انها اشتراكية – التي أتت في الستينات وانتهت بانقلاب حافظ الاسد التي يسمونها الحركة التصحيحية، كانت تعتمد على الصراع بين الريف والمدينة وليس مجرد صراع فقط . بالحقيقة كانت تعتمد على تجييش الريف لحشده ضد القوى المدنية المتطورة اقتصاديا، طبعاً هذا الامر استعمله النظام لإعادة توزيع الثروة خلال ثلاثين سنة. ولا يعني إعادة التوزيع انه أقام اشتراكية، ولكن بحجة الاشتراكية إستطاع أن يعيد توزيع الثروة وأنشأ طبقة جديدة من الأثرياء الذين يسمون الآن “جماعة النظام”، وليس بالضرورة أن يكونوا من العلويين ولكنهم طبقة جديدة تقتضي مصالحها الاقتصادية ان يستمر النظام . طبعا على رأس هذه الطبقة الجديدة “رامي مخلوف” وهو من البارزين ولكن هناك تجار كثيرين تقتضي مصالحهم الاقتصادية قبل الثورة ان يستمر النظام، هذه الطبقة موجودة في كل دول العالم المتخلف التي عشعشت فيها الديكتاتورية، كمثال في مصر كانت طبقة جمال مبارك وامثاله، و في تونس كانوا واضحين منذ اليوم الاول في ثورتهم ضد طبقة “الطرابلسية” وهم عبارة عن عائلة زوجة زين العابدين بن علي فكانت المظاهرات تخرج ضد “الطرابلسية الحرامية”، لأن هذه الطبقات في هذه الدول ترتبط مصالحها الاقتصادية كلها مع رأس المال العالمي المعولم في الخارج فهي تخضع إمكانيات البلاد لمركز العولمة من جهة ، ومن جهة اخرى تحقق أرباحها ليس من خلال النشاط الاقتصادي الناجح ولكن من خلال علاقتها مع الدولة واحتكار هذه العلاقة مع الدولة.
الاقتصاد السوري هو اقتصاد ريعي يستعمل فيه النظام قبل الثورة الموارد التي بيده لشراء ذمم وشراء طبقات معينة من الشعب السوري ليستمر في السيطرة على النظام.
2-ماهو سر استمرار النظام في ظل الركود الاقتصادي والعقوبات الدولية ؟
أولاً كما قلت قبل قليل هناك طبقة كاملة من الناس استطاع النظام أن يجير الثروة السورية لشراء رضاها فبالتالي هذه الطبقة الكاملة ترى أنه من الصعب جداً أن يسقط النظام دون ان تسقط معه، يعني علينا ألا نستحي من تسمية الأمور بمسمياتها، عندنا طبقة من العلويين الذين أتى بهم النظام من “الجبل الى الجبل” أي أتى بهم من جبل العلويين في الساحل ووضعهم في جبل المزة وأمثالها، فهؤلاء ومن خلال سياسة واعية في الخمسين سنة الماضية لم يكن النظام يريد أن يزودهم بالتعليم المهني والشهادات الجامعية و التخصصات التي تؤمنها لهم طرق المعاش السليمة، بل كل ما فعله هو تزويدهم بالنقود والأرض ليعيشوا عليها. لماذا فعل هذا؟ لكي يضمن لنفسه أن هناك حاضناً اجتماعياً يدافع عنه (أي النظام ).
يعني العلوي الذي ترك أرضه في طرطوس وذهب ليعيش في حي 86 في المزة بدمشق أو أحد أحياء الحرس الجمهوري , ابن هذا العلوي لم يتعلم مصلحة ولم يتعلم مهنة ولم يأخذ شهادة تستطيع أن تساعده في الحياة، فابنه لا يرى ان هناك حل اقتصادي له إلا أن يتطوع في الجيش والحرس الجمهوري أو الأمن أو واحد من هذه الاختصاصات .
هؤلاء إذا شعروا بأن النظام انهار وأن هناك دولة نظيفة قادمة سيجدون أن مصالحهم الاقتصادية كلها ستتعطل ولن يستطيعوا ان يؤمنوا لأنفسهم الحياة “الكريمة” التي يؤمنها لهم النظام، وطبعا هي ليست كريمة لأنها معتمدة على الغش والخداع والفساد والرشوة، ولكن برأيهم لا حل آخر عندهم، لذلك إن أردنا اسقاط النظام فعلينا أن نسقط طبقة كاملة من أمثال هؤلاء .
طبعاً الحالة السورية تزداد تعقيداً عن الحالة التونسية مثلاً لأن الحالة السورية تجمع مع هذه الطبقة البعد الطبقي الجديد، يعني انت تحارب “المخلوفية” و بالإضافة الى ذلك تجد نفسك ان الذي يحاربك يحاربك على أساس عقائدي لأنه علوي ويعتقد أن نهاية العلوية مع نهاية النظام. فلسان الحال الآن أن المخلوف يقول لأبناء طائفته: أن الثورة ليست لأنه سرق ثروة البلد بل لأنه علوي. وهذا سر صمود النظام الان، في تونس اذ قارنت الوضع سقط النظام مباشرة لأنه ليس له بعد طائفي ولكن “الطرابلسية” مازالت تحارب وكذلك فلول نظام مبارك في مصر . تلك الأنظمة سقطت ولكن هذه الطبقة لم تسقط في في كل منها .
3-كيف يقوم النظام بطبع العملة بدون وجود مخزون احتياطي لديه في البنك المركزي ؟وكيف تجد اعتماد النظام على العملة الروسية بدلاً من الدولار واليورو ؟
هذه المشاكل هي مشاكل ثانوية بالنسبة لأولويات النظام، طبعا أي دولة تحترم نفسها عندما تقوم بطبع العملة بالطريقة التي يفعلها النظام تجد هناك حرجاً كبيراً ، ولكن كما يقال إن لم تستحي فافعل ما شئت. فبالنسبة للنظام طباعة العملة وتبني العملة الروسية هي عبارة عن نتائج وليدة وليست أسباباً بحد ذاتها , يجب عليه ان يطبع عملة ولكن لا يوجد من يطبعها له، فيطبعها بالطريقة السيئة، هذه نتائج الحصار الاقتصادي المفروض عليه , النظام يتمنى لو يستطيع أن يتعامل بالدولار واليورو ولكن لا يوجد لديه دولارات إذا استمر في التعامل بالدولارات التي عنده ستنتهي فبالتالي يلجأ إلى قضايا على انه يريد ان يتعامل بالعملة الروسية، ولكن لا يفيده شيء لأنه حتى لو تعامل بالعملة الروسية سيتكون عنده مخزون من العملة الروسية وبالتالي من الذي سيشتريها منه؟ لماذا الناس تتعامل مع الدولار وليس مع الروبل الروسي .؟ لانه عندما يكون لديك روبل روسي لا أحد يبيعك شيء به إلا روسيا. اما لو كان لديك دولار فكل الناس ستبيعك ما تطلبه ,هذه عبارة عن قنابل دخان لا علاقة لها بالمشكلة الاصلية، النظام يريد أن يظهر أنه ليس متأثراً بالعقوبات الاقتصادية الدولية وأنه يستطيع ان يلجأ الى روسيا ولكن هذا ليس صحيحاً , إنه يلجأ إلى هذه الحلول غير المجدية ابدا والغير مقبولة لدى السوريين محاولاً أن يحل مشكلة من المشاكل التي انشأتها الضغوط الدولية عليه.
4- تعتبر سوريا من الدول ذات الاكتفاء الذاتي من المواد الاولية الغذائية أي أنها دولة منتجة وليست دولة مستهلكة , بعد الثورة والأوضاع الاقتصادية المتردية كيف يمكن حل مشكلة توقف الصادرات من المنتجات السورية ؟
هناك حالة توقف لعجلة الانتاج الاقتصادي في سوريا الآن بسبب الثورة وبسبب السياسات الاقتصادية التعيسة التي قدمها النظام ، فلا العامل يستطيع أن يعمل كما ينبغي ولا الفلاح يزرع كما يريد والإقتصاد بأكمله دخل في ما يسمى بالإقتصاد الأسود , كل شيء تحت الطاولة، لا يوجد عندنا شيء واضح حتى الصناعين، مثلاً معروف أن صناعيي حلب وبعض صناعيي الشام استغلوا الفترة الاول لتفكيك المعامل وتهريبها إلى تركيا والاردن ودول الجوار. وهذه حقيقة موجودة فعندما يسقط النظام نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة تقدمها الثورة إلى الناس لكي تتمكن من اعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران، لا يكفي أن نقول نعم ستعود هذه المعامل الى سوريا، في الحقيقة أنا لا أتوقع معملاً خرج إلى تركيا أن يعود إلى سوريا ثانياً، من الممكن انشاء معامل بديلة ولكي ينشأ معامل بديلة نحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة لما سيحدث بعد الثورة.
الناس في سوريا مركزون على الثورة وعلى البحث عن الحلول سواءً الحل السلمي أو الحل العسكري، ولكن لا يوجد هناك رؤية حقيقية لما سيحدث بعد الثورة، يعني هناك في داخل صفوف المعارضة الشيوعيون الذين ما زالوا يؤمنون أن الشيوعية هي الحل وهناك الإشتراكيون والناصريون الذين ما زالوا يؤمنون أن الاشتراكية هي الحل وهناك الليبراليون الذين يرون أن حلول القرن التاسع عشر والعشرين التي تمت في اوربا في الدولة القومية هي الحلول. فهذه كلها حلول لمشكلة، والحلول كلها تمر خلال الدولة ودورها، فالطلب على الدولة الآن سيكون عالي جدا، انا برأيي الشخصي عوضاً أن تستجيب الدولة كعضوية من عضويات المجتمع عليها ان تقلص حجمها بقدر الامكان لكي تسمح للمواطن السوري ممارسة العمل الاقتصادي بشكل حر وسليم، ولكن حتى لو كان هذا الرأي الشخصي صائب 100% لا يكفي ، لأنه لا يطبق ولا ينجح إلا عند انشاء قناعات لدى الناس اننا نحن نعالج سوريا 2013 -2020 ولا نعالج سوريا 1950 التي كان الصراع الايديولوجي فيها على اشده. فلكي نعيد العجلة الاقتصادية إلى الدوران علينا أن ندرك هذا البعد وأن هناك واجب التخلي عن البعد الايديولوجي للفكر السياسي للثورة بالتطبيقات الإقتصادية. وبكل أسف فإن السياسيين حتى الآن مازالوا يفكرون بالطريقة القديمة، فالشيوعي يريد إعادة الشيوعية والاشتراكي يريد اعادة الاشتراكية وكلاهما أكل الزمان عليها وشرب حتى في مهدها الاول. إننا نحتاج الى “براغماتية عالية” فيما بعد الثورة لكي نستطيع أن نبدأ بتأمين ما يسمى الاكتفاء الذاتي بمادة مادة وقطاع قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري.
المعارضة السياسية اليوم مشغولة بما تعتقده هو الأهم من كل شيء وهو النصر في الثورة ولكن الثورة الحقيقة هي ستبدأ صبيحة سقوط النظام .
5-- باعتقادك هل كان تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على رموز النظام السوري والبنك المركزي مجدياً بالنسبة للثورة ؟
العقوبات الإقتصادية التي وضعت على النظام السوري أثرت بشكل كبير، حتى أنها أثرت على قدرة النظام على قمع الشعب السوري، عندما تقطع امدادات النظام وامكاناته بشراء الولاءات وغيرها فأنت تساعد الثورة، فالآن من الممكن أن تعطيني عشرات الحالات من الأشخاص وهم ضد النظام ولكن تأثروا بالعقوبات الاقتصادية على النظام، وهذه ممكنة لأنه على الصعيد العام عندما تتم معاقبة النظام فإن هناك مجموعة داخل الدولة ستعاقب معه كتأثير جانبي لهذه العقوبات، ولكن النظام تأثر في هذه العقوبات، مثال: اذا عدنا الى وثائق الويكيليكس وقرأنا محضر الجلسة بين أعضاء من الكونغرس الاميركي و بشار الأسد وكان حاضراً معه علي مملوك،سنرى أن الطلب الأول لبشار الاسد هو أن يرفع الحظر عن قطع غيار الطيارات المدنية وعندما أصر الطرف الاميركي أن هذا لن يحدث قيل له على الأقل أعطوا المجال للشركة الألمانية أن تصلح الطائرة الرئاسية، فهذه العقوبات تؤثر بشكل كبير على اقتصاد النظام بحد ذاته وعلى قدرته على القمع وعلى ممارسة الحكم وتزيد من مشاكله، هذه العقوبات اثرت على النظام وبشكل ايجابي بالنسبة للثورة.
6-- ما هو رأيك بمستقبل الاستثمار ما بعد الثورة ؟ وهل ستشهد قطاعات الدولة نوعاً من الخصخصة خاصةً في قطاعات الخدمات الرئيسية كالكهرباء والمياه وكذلك الصناعات التحويلية وغيرها التي كانت ملكية عامة في ظل النظام الاشتراكي قبل الثورة ما الذي سيحدث وما يجب ان يحدث ؟
الذي سيحدث لا أحد يعرفه إلا اعتماداً على مقدار الوعي السياسي بقيادة الثورة التي ستصل إلى الحكم. إن كان لديها وعي سياسي وكان لديها قدرة عالية على “تحمل الألم” . ماذا يعني أن تتحمل الألم ؟ يعني أن تستطيع أن تقدم التضحيات في المرحلة الاولى من أجل الوصول إلى اقتصاد أفضل في المرحلة اللاحقة. إذا اضطرت قيادة الثورة أن تشتري رضاء الناس بسياسات اقتصادية واهية فعندها نقول لا يوجد عند هذه القيادة قدرة على تحمل الالم. يجب ان يكون لدى قيادة الثورة رؤية حقيقية حول ما الذي سيجعل الاقتصاد السوري أن يقف على قدميه. عندنا جيل من الشباب الذين كانوا في بداية الثورة في عمر السابعة عشر أصبح الآن في العشرينات ولم يحصلوا على شهادات ولا يجيدون العمل إلا من خلال الثورة. الآن كيف ستقدم الحلول لهؤلاء الشباب؟ هل ستتمكن الثورة من طرح رؤى حقيقية لهذا الشباب لضمه الى عملية البرنامج الاقتصادي الذي سينهض في البلاد؟ فإذا كانت الثورة عندها قدرة على التحمل، يجب ان تضع كل المشاكل السياسية جانباً والتوجه الى هؤلاء الشباب لتقديم برنامج اقتصادي.
برأيي الشخصي علينا أولاً أن نعترف أن القطاع العام في سوريا كان من أفشل القطاعات في العالم وأن هذا القطاع أثبت أنه مثله مثل غيره يثبت أن الدولة مدير سيء للقطاع الاقتصادي، ولكن هل نستطيع ان نتخلى عن القطاع العام بكبسة زر؟ هذا الأمر لا يمكن أن يتم. نحن نحتاج إلى وضع خطة اقتصادية يتم فيها بشكل تدريجي تقليص القطاع العام، هذا التقليص يُبقي عينه على معدلات البطالة في البلد، فالخطة يجب أن تعكس بأن هناك وعي اقتصادي وأن الدولة تفكر بالنشاط الاقتصادي فقط بعيداً عن الدوغماتية، أي بعيداً عن العلاقات الايديولوجية، إذا ادعت الدولة بأنها من أجل الاشتراكية ستدافع عن القطاع العام فستكون النتيجة كارثية، و كذلك من أجل الليبرالية والتحرر الاقتصادي علينا أن نلغي القطاع العام فستكون ايضا النتيجة كارثية على المجتمع السوري وعلى الثورة، وهذا يعني أن الثورة لم تأتي بنتائجها، نحتاج الى عقل نظيف بعيدا عن الايديولوجيات وأقرب إلى البراغماتية عمليا بحيث نأتي بالحلول تدريجيا، وبالتدريج نسحب الدولة من النشاط الاقتصادي وتتقلص بنفس سرعة زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، لا نستطيع ان ننسحب من المجال الاقتصادي العام والاقتصاد الخاص لا يتطور. كلما تطور القطاع الخاص نقوم بتقليص القطاع العام وزيادة كفاءته، ماذا يعني زيادة كفاءته.؟ انت لا تحتاج ان تخرج من القطاع العام بشكل كامل ولكن تحتاج ان تزيد كفاءته، وكيف يتم هذا الامر؟ عندنا مثلا ما يسمى البطالة المقنعة فعندما يزداد القطاع الخاص وينمو نستطيع ان نتخلص من الموظفين الزائدين في القطاعات الحكومية تدريجيا وخلال عملية التخلص منهم تزداد امكانيات أن ترفع معاشات القطاع العام، وبالتالي يكتفي كل موظف بما لديه من معاش وبذلك تنتهي الرشوة. كيف تتخلص من الرشوة .؟ اولا ان نتخلص من البطالة المقنعة ثانيا ان تزيد معاشه الى ان يصبح معاشاً كريماً يكفيه.
